أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفلاح، اليوم (الخميس)، أن الوزارة منحت مؤخرا تراخيص لـ 450 مستثمرا دوليا لفتح مقر إقليمي في المملكة.
وقال الفلاح في كلمة له خلال مؤتمر “مبادرة القدرة البشرية” بالرياض إن المملكة تهدف بحلول العقد الحالي إلى أن يكون اقتصادها ضعف ما كان عليه قبل رؤية المملكة 2030، وستكون الشراكة مع القطاع الخاص وتستمر، حيث تستهدف زيادة الشراكات من 40% إلى -65%.%، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشار إلى أنه تم ضخ أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، سيكون جزء كبير منها في قطاعات اقتصادية جديدة، مثل الاقتصاد الرقمي والسياحة والتمويل، بالإضافة إلى الصحة والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات ستوفر فرصاً هائلة لتنمية رأس المال البشري، وستتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، بالإضافة إلى تصور عالمي وجديد.
وأكد الفالح أن الاستثمارات تدفع القوى العاملة إلى اكتساب مهارات جديدة وتنمية المواهب وتحقيق إمكاناتها الكاملة، مشيراً إلى أن هناك علاقة تكافلية قوية بين الاستثمار والقدرة البشرية، وأن هذه الديناميكية التكافلية ليست جديدة في المملكة، إذ منذ أكثر من 90 عاماً والمملكة رائدة في مجال الطاقة.
ودخل قرار المملكة الذي يلزم الشركات بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، أو المخاطرة بعدم إغلاق عقود حكومية معها بمئات المليارات من الدولارات، حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير الماضي، فيما أعلن مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2023 وضع ضوابط للتعاقدات مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي. في المملكة، دون ذكر طبيعة تلك الضوابط أو الإجراءات التي سيتم تطبيقها.
