التخطي إلى المحتوى

تحدث سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، عن أولوياته خلال العام ونصف المقبل، حال فوزه بالانتخابات المقبلة وتوليه مسؤولية إدارة نقابة المحامين من جديد.

وقال «عاشور»، خلال لقائه محامي سوهاج، اليوم الأربعاء، إنه سيرفع الحد الأقصى للمعاش الشهري إلى 4000 ورفع الحد الأدنى إلى 1500 جنيه، مع زيادة دورية 5 % على هذه القيمة، كما سيرفع الحد الأدنى لمعاش الدفعة الواحدة الذي عطل خلال الفترة الماضية إلى 50 ألف جنيه، فهناك نسب وفاة كبيرة بين شباب المحامين، وكذا تفعيل النص الذي استحدث ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019، باحتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمته عند إقراره لضمان حد أدنى من الحياة الكريمة لهذه الأسر.

 أولوياتي هو تشكيل مجلس إدارة أكاديمية المحاماه 

وذكر: «تشكيل مجلس إدارة أكاديمية المحاماة، فهي ضرورة للمستقبل وأبنائنا الشباب، حتى يكون كل محام مؤهل للانضمام لرسالة المحاماة، ونحن لا نخترع العجلة، هذا النظام موجود في أوروبا وأمريكا، وستوفر الأكاديمية اختبارات ودراسات وتدريبا وتأهيلا وانتقاء، وكذا تحديد الأعداد التي تقبل كل عام للنقابة من خلال ضوابط موضوعية، ولن تزيد الدراسة عن سنة ولن تقل عن 6 شهور، وسيتم تطبيقها في مختلف المحافظات، كما أنها ستكون مؤسسة علمية تمنح دبلومة بمقاييس المجلس الأعلى للجامعات، وتؤهل المحامين المشتغلين على العمل من خلال دراسة اللغة، التقاضي الإلكتروني، والتحكيم وغيرها من الأمور، وهي ميزة حرمنا منها 3 سنوات، ستجعل الانضمام لنقابة المحامين أعز من الانضمام إلى أي جهة قضائية أخرى».

سامح عاشور يتحدث عن أهمية ميكنة العمل داخل نقابة المحامين

وأكد «عاشور»، على أهمية ميكنة العمل داخل النقابة، وربطها بالميكنة التي تقوم بها وزارة العدل للمحاكم، مما يمثل حَلًّا جذريا سيحل كافة مشكلات المحامين المتمثلة في العلاج وإثبات الاشتغال والمعاش والتجديد السنوي وغيرها من الأمور، كما تمكن المحامي من اتخاذ كافة الإجراءات القضائية من مكتبه، كما يمكن من ميكنة دمغة المحاماة، وأتعاب المحاماة.

وعن استثمار أموال النقابة، أوضح: «تفعيل قرار مجلس النقابة في عام 2019 بإنشاء شركة اقتصادية لإدارة موارد النقابة، فأقصى استثمارا يتم حَالِيًّا من خلال الودائع في البنوك، ولكن تقل قيمة الأموال كل عام، فنحتاج لاقتصاد أمن ينمي مواردنا، وتكون الشركة بنسبة مساهمة 51 % للنقابة، و49 % للأعضاء تطرح من خلال البورصة»، ويمكن أن نستثمر في مجالات التأمين الصحي، القروض الاستهلاكية، الكتب والمستلزمات المكتبية، مما يوفر خدمات جيدة أيضًا للمحامين».