التخطي إلى المحتوى

علقت دار الإفتاء المصرية على ما أثير من جدل كبير على السوشيال الميديا حول قائمة المنقولات الزوجية. 

دار الإفتاء

وقالت دار الإفتاء في بيان: “لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.

 

قائمة المنقولات الزوجية

وطالبت دار الإفتاء المصرية بعَدَم إساءة استخدام “القائمة” حال النزاع بين الزوجين أو الطلاق. 

 

وكانت أثيرت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية وإسقاطها فى مصر، بعدما تداول مستخدمو منصات التواصل تعليقات ساخرة على إلغاء قائمة المنقولات وأن الرجل هو من سيتولى تأثيث منزل الزوجية كاملا.

 

ورأى البعض أن القائمة تمثل عبئًا على كاهل الزوجين وسببا فى الكثير من المشكلات والأعباء بينهما فى مقتبل حياتهما، لذلك يجب عدم المغالاة فيها، فيما رأى آخرون أن قائمة المنقولات الزوجية حق من حقوق الزوجة وضمانة لها.