التخطي إلى المحتوى

قبل 6 ساعة

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

الاقتصاد المصري يعاني من التضخم

أثار إعلان صندوق النقد الدولي عن حاجة الحكومة المصرية إلى “تحقيق تقدم حاسم” في الإصلاح المالي والهيكلي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث انتقد مغردون ما وصفوه بسوء إدارة الحكومة المصرية التي أدت، بحسبهم، إلى ارتفاع نسبة التضخم، بينما أشاد آخرون بـإشارة الصندوق إلى “حفاظ الاقتصاد المصري على استقراره”، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وفتح بيان الصندوق، الذي يأتي بينما تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول على قرض جديد من الصندوق، باب النقاش مجددا حول اللجوء إلى الاستدانة من الصندوق وما يرافق ذلك عادة من شروط يرى البعض أنها تثقل كاهل المواطن المصري.

ماذا جاء في بيان صندوق النقد؟

أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلا عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أرادت البلاد الحصول على قرض جديد

وبحسب تقييم الصندوق لبرنامج القرض الأخير الذي حصلت مصر عليه عام 2020، أكد الصندوق أن اقتصاد البلاد ما زال يعاني من عبء الدين العام المرتفع وخدمة الديون ومتطلبات التمويل.

كما خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري من 5 في المئة إلى 4.8 في المئة.

لكن الصندوق أشار في المقابل إلى قدرة الحكومة المصرية على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، رغم التحديات الدولية المتمثلة في وباء كورونا وأخيرا الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى ان القرض الذي قدمه الصندوق للبلاد عام 2020، بقيمة 5.2 مليار دولار، قد حقق هدفه الأساسي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف برنامج القرض.

وتجري مصر منذ بضعة أشهر مفاوضات مع الصندوق للحصول على تمويل جديد، يرجح خبراء أن تتراوح قيمته بين 5 إلى 20 مليار دولار، ومن المقرر أن يساهم في سد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي.

أول رد مصري بعد البيان

وعقب صدور البيان، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون جديد.

وقال المعيط إن الحكومة المصرية تأمل أن يتم الاتفاق على البرنامج قبل ديسمبر/كانون الأول ،2022 مؤكداً أن قيمة التمويل التي يتضمنها البرنامج المرتقب الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق لم تتحدد بعد.

مغردون: لماذا نقترض؟

أبدى قطاع كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي استياءاً من وضع الاقتصاد المصري وما يعانيه من ارتفاع في التضخم وتباطؤ في النمو، مشيرين إلى أن صندوق النقد سيطالب مصر باتخاذ مزيد من الخطوات التي “لا تتناسب مع سياساتها الاقتصادية”.

فقال رئيس تحرير صحيفة”المصريون” المعارض جمال سلطان على حسابه الشخصي نقلا عن صندوق النقد إن الاقتصاد المصري “هش” مشيراً إلى وجود تضخم كبير

وانتقد البعض رغبة الحكومة في الحصول على قرض جديد من الصندوق، معربين عن تخوفهم من أن يقود ذلك إلى فرض اتخاذ إجراءات قاسية على الجكومة المصرية، كرفع الدعم عن قطاعات جديدة في المجتمع.

و توقع أحد المغردين ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأيام القادمة.

فيما اعتبر آخر أن القروض “توثر في السيادة الوطنية واستقلالية القرار”.

وأشار أحد المغردين إلى التراجع الكبير الذي أصاب الاقتصاد المصري خلال العقود السبعة الماضية، قائلا إن مصر “انتقلت من الدول الدائنة إلى الدول المدينة”.

متضامنون مع الحكومة

في المقابل دافع ناشطون ومغردون عن خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والسياسة المتبعة حاليا، قائلين إنها مكنت البلاد من الحفاظ على استقرار الاقتصاد رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

لفت أحد المغردين إلى أن التقرير الصادر عن صندوق النقد يؤكد أن مصر حققت الاستقرار الاقتصادي في الاتفاق السابق مع الصندوق إضافة إلى تعزيز الثقة الخارجية والداخلية في الاقتصاد.

وألقى آخرون باللائمة في تعثر الاقتصاد المصري على الشارع، قائلين إن خطط الحكومة الهادفة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد تخفف أعباء الدين، كثيرا ما تواجه باعتراضات من الشارع.

واعتبر حمدي سليم بيان صندوق النقد نوعا من الضغط على مصر

فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك، قائلين إن البيان يشكل جزءا من مؤامرة تستهدف الاقتصاد المصري.

قروض سابقة

حصلت مصر في السنوات الست الأخيرة على 3 قروض من صندوق النقد الدولي؛ الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا .ثم استكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2مليار دولار عام 2020 ضمن برنامج الاستعداد الائتماني وتواجه مصر تحديا متمثلا في انخفاض مخزون الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها حيث تحتاج إلى 35 مليار دولار خلال العام الجاري لتعويض خروج استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار وسداد التزامات بقيمة 15مليار دولار.