التخطي إلى المحتوى

يعد قانون التأمينات والمعاشات، من أحد أهم القوانين التي من المتوقع طرحها على طاولة مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد القادمة نظرًا لتقدم عدد من أعضاء المجلس بتعديلات على القانون أبرزهم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، وذلك لمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون فى أول يناير 2020، بالإضافة إلى تعديلات وحذف وإضافة لعدد 23 مادة من القانون.

 

وترصد “الفجر” في السطور التالية عددا من المزايا الاجتماعية التي يقدمها القانون لأصحاب المعاشات كالتالي:

1- المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن

2-توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف

3- تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة

4- تخفيض فى أسعار دخول النوادي والمتاحف.

5- يتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.

6- كما ينص على صرف “بدل بطالة” للعاطلين عن العمل، من العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، طبقا لإجراءات وقواعد معينة، وطبقا للمواد الجديدة التى وافقت عليه لجنة القوى العاملة، يتم احتساب «تأمين البطالة»، ليتم صرف “تعويض البطالة”، ويُعتبر من التأمينات كتأمين الشيخوخة والمرض، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل.