هيئة كبار العلماء: الإسلام يعطي الحق للحاكم في إعدام الملحد

يسرنا ان نتابع عبر موقعنا مصر 20 ، أهم واخر اخبار مصر اليوم ، حيث هيئة كبار العلماء: الإسلام يعطي الحق للحاكم في إعدام الملحد.

قال الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن إقرار مشروع قانون مواجهة وتجريم الإلحاد بمصر، حق وجائز لأن الاسلام يعطى للحاكم والقضاء الحق في أن يطالب الملحد بالتوبة والرجوع الى الله فى مدة ثلاثة ايام، وفى حالة مرور اليوم الثالث ولم يتب الى الله من حقه التصرف فيه كما يشاء ولو وصل الامر الى الاعدام حفاظًا على مجتمعنا الاسلامى من انتشار الفاحشة والاباحية والرذيلة .

وأشار مهنى فى تصريحات خاصة لـ ” مصر 20 ” الى أن انتشار الفاحشة والافعال الشاذة فى الغرب نتيجة الالحاد وممارسة العادات التى ليس لها اى قواعد تحكمها نتيجة انه مجتمع علمانى يفعل ما يشاء وأكد أن الحاكم مسئول امام الله كما قال رسول الله” كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئول عَنْ رَعِيَّتِهِ” فالرجل مسئول عن زوجته وأبنائه والأم مسئولة عن زوجها وأبنائها.

وأكد ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان عندما يدشن اى قانون يتتبعه وأمرنا الله تعالى والاسلام بالمحافظة على معتقداتنا ومقدساتنا الاسلامية والدفاع عنها من التشتت.

يذكر أن الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية فى مجلس النواب، اعلن عن تجهيز مشروع قانون جديد لتجريم ظاهرة “الإلحاد” فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن هناك انتشارا لهذه الظاهرة وخاصة فى وسط مجموعات الشباب والعمل على الترويج لها فى المجتمع، بحجة أنها حرية اعتقاد، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

وشدد أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، على ضرورة تجريم الظاهرة ووضعها فى بند ازدراء الأديان، لأن الملحد لا عقيدة له، بل يعمل على إهانة الأديان السماوية ولا يعترف بها، فمجرد خروجه من الدين الذى اعتقده يعد هذا ازدراء للأديان.

وأكد على أهمية مواجهة الظاهرة فى المجتمع، خاصة أن الملحدين فى مصر دائما ما يعملون على نشر إلحادهم علانية فى المجتمع وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع فى القانون وضع تشريع لتجريم ظاهرة تضر بالمجتمع وبالأديان السماوية، وسيكون هذا التشريع تحت بند ازدراء الأديان، لافتا إلى أن هناك دورا كبيرا على الأزهر والمؤسسات الدينية بما فيها الكنيسة، لمواجهة هذه الظاهرة التى انتشرت فى المجتمع.

المصدر : وكالات اخبارية

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *