التخطي إلى المحتوى

يُعد قانون إنشاء “صندوق مواجهة الطوارئ الطبية” واحدًا من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، والذي يستهدف تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة.

يتبع رئيس الوزراء 

ويُسمي الصندوق “صندوق مواجهة الطوارئ الطبية”، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ “الصندوق.

ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

وترصد “الفجر” في السطور التالية مصادر تمويل صندوق الطوارئ الطبية طبقًا لمشروع القانون الجديد، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي كالتالي:

1-  المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2-  2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

3- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

4- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

5-  أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضي.

6- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

7- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

8- عوائد استثمار أموال الصندوق.

9-  المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.