أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه لن يسهل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز محافظة أسيوط، وتنفيذ كافة عمليات الإزالة للانتهاكات التي تم رصدها في البداية، حفاظاً على حقوق الدولة والشعب، والحفاظ على الأراضي الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال رئاسة اجتماع لكبار المتغيرات المكانية والقيادات التنفيذية بالمديرية، وذلك في إطار ولايات رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة للواء هشام أمانة. التنمية المحلية على مدار الساعة لرصد المخالفات في الأراضي الزراعية والتعامل معها.
بحضور المحاسب عدلي ابوعاقل الامين العام المساعد للمحافظ المهندسة فاطمة عبد الحليم مدير دائرة المتغيرات المكانية بالقضاء والمهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية زراعة اسيا ماموث جابر مدير دائرة المراقبة الميدانية بالمديرية ورؤساء المراكز والمدن والمسؤولين الزراعيين والقانونيين في الزراعة والمتغيرات المكانية في المراكز.
وأكد محافظ أسيوط.
وتم خلال الاجتماع تكليف رؤساء المناطق بالإشراف على مراكز المنطقة والأحياء للتأكد من أداء مهام رؤساء المراكز في الإشراف وإزالة كافة التغييرات والمخالفات وفق الخطة الزمنية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة لمواجهة أي إصرار ومواجهة كل من يتجرأ على الدخول إلى الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لردع المخالفين، أمر بضرورة استمرار المراقبة والرصد الدوري. أي تغييرات مكانية غير قانونية. أو حالات إتلاف جديدة للأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، والتعامل معها فوراً، ومنع أي بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ومنهم المتجاوزين والمهملين. واعتني بهم في المهد قبل أن يتصاعدوا.
وأشار إلى أن التعامل مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية سيكون محوراً أساسياً في تقييم أداء جميع قيادات المنطقة، بهدف منع هذه الظاهرة نهائياً، والتعامل مع التصريفات بكل إصرار، وعدم المساس بحقوق الأجيال القادمة، وإزالة المخالفات فوراً على حساب المخالفين، وإعادة أرض الفلاح إلى ما كانت عليه من قبل. التعدي والتجهيز مرة أخرى، علماً أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف ويتعرض مرتكبوها للسجن والغرامة، فضلاً عن الحرمان من الدعم المقدم من الدولة، كما سيتم تقديم كافة أنواع الدعم في تموينهم وأمر المسؤولين الزراعيين ورؤساء المراكز بكتابة بلاغات للمخالفين وإرسالها إلى مسؤولي الموردين لوقف حصة الدعم لهم.
وتم خلال الاجتماع الوقوف على موقف المتغيرات المكانية لشهر ديسمبر في كل مركز ومديرية، والإجراءات القانونية المتخذة ضد مخالفي الأمر، والخطط التي سيتم تنفيذها في المراكز لإنهاء كافة مخالفات الإزالة والبناء. تمت مراجعته. وزيادة جهود المتابعة والمتابعة المستمرة مع رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي نظام المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء وعوامل الزراعة والري والجهات الولائية.
