أخبار عاجلة
«جِل جديد» لمنع تسوس الأسنان -
صاروخ "أونيكس" يسترعي انتباه الغرب.. لماذا؟ -
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 -1-2020 في مصر -
كلوب يعلق على إصابة ساديو ماني .. ولديه "أمنية" -
دبي تطلق الجواز اللوجستي العالمي.. وهذا هدفه -

السماح بإعادة تقييم عقارات الشركات المدرجة

السماح بإعادة تقييم عقارات الشركات المدرجة
السماح بإعادة تقييم عقارات الشركات المدرجة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
السماح بإعادة تقييم عقارات الشركات المدرجة, اليوم الأربعاء 1 يناير 2020 12:00 صباحاً

السماح بإعادة تقييم عقارات الشركات المدرجة

نشر في المدينة يوم 01 - 01 - 2020

1666128
أعلنت هيئة السوق المالية أمس السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022 م أو بعده، مع استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية عام 2024م.
وجاء القرار بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية ومدى جاهزية سوق التقييم في المملكة، كذلك الأخذ بمرئيات عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وتستهدف الهيئة من قرارها إعطاء الخيار لمجالس إدارات الشركات ولجان المراجعة بالأخذ بالسياسات المحاسبية الأنسب، بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل موضوعي.
ويأتي قرار السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية ابتداءً من عام 2022م؛ لمساعدة الشركات والسوق على استيعاب التغيير في القوائم المالية للشركات المدرجة، وإعطاء فرصة للمقيمين لمعرفة الاشتراطات والمسؤوليات والاستعداد للقيود التي فرضتها الهيئة، بالإضافة لإعطاء فرصة لزيادة عدد الحاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وضمنت الهيئة قرارها الحالي بعض المتطلبات عند استخدام الشركات المدرجة نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية؛ وذلك لحوكمة أعمال الشركات المتعلقة بأعمال التقييم، والحصول على أقصى قدر ممكن من النتائج المرضية لعملية التقييم، كذلك إضفاء استقلالية أكبر لأعمال المقيمين وزيادة الإفصاح والشفافية عن أي أحداث جوهرية، إضافة لزيادة المسؤولية على عاتق مجلس الإدارة لاتخاذ ما فيه مصلحة المساهمين، وحماية للمستثمرين من استغلال سياسة القيمة العادلة بشكل غير موضوعي.